الراي نيوز - كتب أ.د. محمد الفرجات

نزجي تحية كبيرة إلى معالي وزير الداخلية الأكرم إبن الكرك الأبية والقوات المسلحة الأردنية الباسلة، ونستذكر جهوده في إدارة ملف كورونا وجهود وزارته الموقرة في الحفاظ على الإستقرار الوطني الداخلي وتنظيم شؤون المحافظات إداريا، وهذه الوزارة للأمانة تعمل وبكل إمتياز ضمن توجيهات سيد البلاد حفظه الله ورعاه. 

نضع ملف الشقق المفروشة في المملكة أمام هذه الوزارة الموقرة، ونقر بأنها قبل كل شيء مصدر دخل ورزق لكثير من الأهالي والأسر، ولكنها في ذات الوقت قطاع يحتاج التنظيم ومن عدة جوانب وزوايا.

بالأمس سافرت وأسرتي من العقبة إلى عمان، وحقيقة ولبعد المسافة ومشقة الطريق فقليلا ما أسافر إلى عمان ويفوت علي هذا الأمر لقاءات وندوات ومؤتمرات ودعوات هامة، وأحيانا أضطر للإعتذار عن دعوات ذات طابع سياسي أو تنموي أو لقاءات إعلامية يتوجب علي الحديث أو أن أكون فيها. 

خلاصة الأمر عمدت إلى القوقل للبحث عن شقة مفروشة لبضعة أيام، وطال البحث وأضطررت لزيارة عدة عمارات وشقق إلى أن إهتديت إلى هدفي، فلاحظت ما يلي،،، وأعد نفسي وللأسف دقيق الملاحظة وهذا من سلبياتي: 

- هنالك عدد كبير من سماسرة الشقق المفروشة من العمالة الوافدة من الأشقاء المصريين أو اليمنيين، ولا أعتقد بأن بعضهم مصرح لهم العمل بهذا المجال أو حتى لديهم تصاريح عمل سارية المفعول.

- هنالك الكثير من العمارات التي تؤجر شققا مفروشة في الأحياء السكنية بين الأسر والأهالي وتدار بذات الطريقة التي جاءت في أول نقطة.

- عامل السلامة العامة شبه مفقود في كثير من هذه العمارات والشقق؛ بين مصاعد معطلة أو متهالكة، وبيوت درج متهالكة أيضا وبلا إنارة، وغياب مجسات الحريق، ولامبالاة من يركب إسطوانات الغاز لغازات الطبخ وقيزرات الغازات وصوبات الغاز. 

- عامل النظافة والصحة العامة أمر هام لوجود صرف صحي يفيض في بعض هذه الشقق والعمارات، وفقدان النظافة بشكل مريع في مداخل وممرات العمارات بين شققها المفروشة وداخلها، وعدم الإهتمام بإعادة غسيل المرافق المستعملة، وسوء شبكات تصريف مياه مرافق الشقق ذاتها، والمياه المهدورة في بلد شحيح المياه في مرافق المطابخ ودورات المياه التي لا تصان. 

- عامل الأمن وعلى الرغم من ثقتنا الكبيرة بأجهزتنا الأمنية، فإحدى العمارات أسرعت بالخروج منها لريبة شعرت بها مع تصاعد دخان غريب الرائحة من شققها.

- غالبا لا يطلب المشرف على الشقق إثبات شخصي، ولن نخوض في خطورة هذا الأمر، وسأشير فقط إلى أن جزء من شخوص إرهابيي تفجيرات فنادق عمان قبل نحو عقدين قد باتوا قبل فعلتهم بشقق مفروشة. 

- هنالك عدد كبير من الشقق المفروشة في محافظات المملكة، وتكثر في العاصمة والمدن السياحية، ويبلغ مجموعها على أقل تقدير نحو عشرة آلاف شقة. 

أكتفي بسرد الملاحظات أعلاه مع وجود ضعفيها لدي، وأرجو أن لا أكون أبالغ، ولن أتحدث عن الأسعار والإبتزاز من جوانب السماسرة وتقديم شقق مغايرة بالمواصفات لما هو معلن عنه بالتفاصيل والصور، للأسف. 

بالمقابل وحتى ننصف، فهنالك أصحاب شقق مفروشة يقدمون سمعة طيبة لذاتهم قبل كل شيء.

جزء من جواب السؤال مؤلم؛ من يأتي لطلب هذه الشقق؟ 

يأتي إليها طالب علم تعثر في أيامه الأولى لإيجاد سكن مناسب، أو مريض جاء من الشمال أو الجنوب للعلاج في عمان، أو أسرة متوسطة الحال قرروا زيارة العقبة مع أطفالهم (مرة بالعمر)، أو مغترب أو سائح متوسط الدخل، ولا يمتلك كل هؤلاء المقدرة على مسايرة فندق خمسة نجوم بأسعاره العالية جدا. 

ما المطلوب؟

نتمنى ونقترح على معالي وزير الداخلية الأكرم -وبما لا يشق على ملاك هذه الشقق ولا ينعكس على دخلهم منها- أن يتم تشكيل لجنة من الوزارة الموقرة وعضوية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة البيئة والدفاع المدني والأمن العام والمخابرات العامة، ليتم صياغة آلية تنظم هذا القطاع من كافة جوانبه (أمنيا، سلامة عامة، صحة وبيئة، أسعار، شروط ترخيص سنوي، ... إلخ)، وأن يكون هنالك مرجعية تطبق وتراقب وتنظم وترخص وتتابع بشكل دوري هذا القطاع الحيوي الحساس.